عکس خرید فروش

مواجهه دولت رومانی با استقلال‌طلبی رگولاتوری


چهارشنبه، ۱۶ اردیبهشتماه ۱۳۸۸

ایتنا- در پی نابسامانی‌های اخیر رگولاتور مخابراتی رومانی، کمیسیون اروپا راهکارهایی را برای مقابله با این آشفتگی‌ها در دستور کار خود قرار داد. تصمیم دولت رومانی در سال ۲۰۰۸ که در وهله اول برکناری رئیس سازمان تنظیم مقررات مخابرات ملی و پس از آن تجدید ساختار و تغییر نام این سازمان بود منجر به این شد که دادگاه عالی رومانی در حکمی خواستار به تعویق افتادن چنین تصمیمی شده بود.

اما مجموع این وقایع از دید کمیسیون اروپا تخلف از قوانین استقلال رگولاتور محسوب گردیده است. ویوین ردینگ، عضو ارشد کمیسیون مخابراتی اروپا، در یک گفت‌وگوی تلفنی با وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات رومانی – آقای گابریل سندو- که اخیرا به این مقام منصوب شده و میراث دار این تصمیم از جانب دولت قبلی است، به بحث در خصوص چگونگی تغییر این شیوه قانون‌گذاری غیرقانونی رومانی با توجه به مجوزها و قوانین اتحادیه اروپا پرداخت.

ردینگ عنوان کرد: «رگولاتورهای ملی مستقل، از حمایت قوانین مخابراتی اتحادیه اروپا برخوردارند و بنابراین در تنظیم مقررات بی‌طرفانه در بازار مخابرات اروپا نقشی حیاتی ایفا می‌کنند. جای نگرانی است که در سال ۲۰۰۸ شاهد ملغی شدن حکم دادگاه توسط یکی از دولت های عضو اتحادیه اروپا بودیم؛ مخصوصا اینکه اقدام به چنین کاری قبلا هم از سوی کشور رومانی سابقه داشته است. این کار برخلاف قوانین مخابراتی اتحادیه اروپا است و اصول قوانین حقوقی مدنظر اتحادیه اروپا را به چالش می‌کشاند. من از مقامات رومانیایی درخواست می‌کنم تا منتهای کوشش خود را برای تضمین ثبات و استقلال رگولاتور مخابرات چه از لحاظ التزام به قوانین و چه از لحاظ تنظیم قوانینی بی‌طرفانه برای رقابت سالم در بازار به کار بندند. با توجه به انتصاب گابرین سندو به عنوان وزیرجدید مخابرات، من پشتیبانی خود را اعلام می‌نمایم تا ضمن کمک به تطبیق این قوانین مخابراتی با حقوق اتحادیه اروپا، از برآیند آن، استقلال رگولاتور مخابرات کاملا محترم شمرده شود.

در این مسئله خود اشخاص مطرح نیستند بلکه یافتن راه‌کارهای با ثبات و طولانی مدت جهت تامین استقلال کسانی که زمام رگولاتوری را به دست دارند، مدنظر ماست.» در سپتامبر سال ۲۰۰۸، دادگاه عالی بخارست، تصمیم اتخاذ شده توسط نخست‌وزیر رومانی را که یک ماه زودتر از رئیس سازمان رگولاتوری رومانی صورت گرفته بود، به تعویق انداخت. بنا بر تصمیم دادگاه، ریاست رگولاتوری بایستی بر منصب خود باقی می‌ماند. با این حال حکم دادگاه به اجر درنیامد؛ چرا که دولت رومانی در همان روز با اقتباس به حق خود در مورد وضع قوانین اضطراری تصمیم خود را به اعلان عمومی رسانید که پیامد آن تجدید ساختار و تغییر نام رگولاتوری ملی و تعیین هیئت رئیسه جدید بود. این اقدام حکم دادگاه را از حیث انتفاع ساقط کرد.

کمیسیون اروپا با ارسال دو نامه در ۱۹ سپتامبرو ۱۴ اکتبر ۲۰۰۸ خواستار توجه جدی دولت رومانی به این قضیه شد. اما هیچ پاسخ رضایت‌بخشی به این نامه‌ها داده نشد. بنابراین کمیسیون، طبق ماده ۲۲۶ پیمان نامه مخابرات اروپا، در اولین مرحله اقدامات قانونی خود یک اخطاریه رسمی برای رومانی ارسال کرد. اجتناب از شتاب‌زدگی در تجدید ساختار رگولاتور مخابرات رومانی و یافتن راهکاری رسمی و مداوم که کاملا انعکاس دهنده روح قوانین اتحادیه اروپا در خصوص استقلال رگولاتورها باشد برای کمیسیون اروپا از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار است.

 

مواجهه دولت رومانی با استقلال‌طلبی رگولاتوری

Itna

 

پسورد فایل:

لینک دانلود -

icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: admin
  • تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۸۹
  • دیدگاه‌ها خاموش
  • قسمت نظرات برای این مطلب غیر فعال شده است.